Web Analytics Made Easy - Statcounter

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کهگیلویه و بویراحمد، در این رای قضات مذکور در راستای سیاست‌های حبس زدایی دستگاه قضایی و با الهام از آموزه‌های حقوق کیفری اطفال و نوجوانان، برای یک نوجوان معارض با قانون که در دادگاه بدوی به مجازات نگهداری در کانون اصلاح و تربیت محکوم شده بود به جای حبس از مجازات جایگزین حبس استفاده کردند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!


حسب آن دادنامه، یک نوجوان زیر ۱۸ سال که دارای بیماری روانی اختلال شخصیت مرزی بوده است در مواجهه با ماموران انتظامی توانایی کنترل رقتار خود را از دست داده و با سلاح سرد به ماموران انتظامی حمله ور می‌شود.
پس از تشکیل پرونده کیفری برای آن متهم و بر اساس نظرات مشاور اطفال دادگاه اطفال و نوجوانان و متخصص روان شناسی در پرونده شخصیت آن نوجوان، مشخص می‌شود که نوجوان متهم به ارتکاب جرم دارای یک بیماری روانی است که هرچند این بیماری مانع از مسئولیت کیفری نیست لکن وجود این بیماری در نوجوان به همراه عوامل دیگراز قبیل: معاشرت متهم نوجوان با برخی از همسالانش که تمایل به ارتکاب جرم دارند، زمینه ساز ارتکاب جرم در نوجوان متهم است.
در دادگاه بدوی این نوجوان به اتهام تمرد در مقابل مأموران انتظامی با استفاده از سلاح سرد به مجازات نگهداری در کانون اصلاح و تربیت به مدت یک سال محکوم گردیده بود، لکن قضات دادگاه تجدید نظر استان آقایان جریده اصل و مظفریان با لحاظ وضعیت و شخصیت فردی و اجتماعی آن کودک و بر اساس آموزه‌های نوین حقوق کیفری اطفال و نوجوانان و با بهره گیری از مقررات جهانی از جمله کنوانسیون حقوق کودک و مقررات قانون مجازات اسلامی، مجازات حبس را برای آن نوجوان مناسب ندانسته و به جای تعیین مجازات نگهداری در کانون اصلاح و تربیت، آن نوجوان را ملزم به انجام فعالیت‌های زیر نمودند:
۱- مراجعه دوره‌ای نوجوان معارض با قانون به روان پزشک برای درمان بیماری اختلال شخصیت مرزی و متخصص روان شناسی تربیتی جهت کنترل رفتار‌های پرخاشگرانه
۲- شرکت در فعالیت‌های فرهنگی و مذهبی در یکی از مساجد شهر به صورت حداقل دو نوبت در طول ماه و ارائه گواهی مربوط به قاضی اجرای احکام کیفری.
۳- خودداری از معاشرت با همسالان و دوستانی که دارای سابقه حبس یا نگهداری در کانون اصلاح و تربیت هستند یا در سطح شهر به شرارت اشتهار دارند.
بر اساس دادنامه مذکور هدف از تعیین الزامات فوق برای آن نوجوان، درمان بیماری وی و اصلاح و بازپروری اجتماعی نوجوان با روشی غیر از توسل به مجازات حبس است تا ضمن اصلاح نوجوان از آثار سوء مجازات حبس نسبت به وی نیز جلوگیری شود.
لازم به ذکر است که رأی صادره از شعبه سوم دادگاه تجدید نظربه عنوان دادنامه‌ی برتر استان، در حوزه مجازات‌های جایگزین حبس شناخته و از قضات صادر کننده آن تجلیل بعمل آمد و این دادنامه جهت شرکت در جشنواره کشوری آراء برتر در حوزه مجازات‌های جایگزین حبس نیز انتخاب و به دبیرخانه آن جشنواره ملی معرفی شد.

منبع: خبرگزاری صدا و سیما

کلیدواژه: نگهداری در کانون اصلاح و تربیت جایگزین حبس آن نوجوان

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.iribnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری صدا و سیما» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۵۷۱۷۱۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

۲۰ درصد پرونده های محاکم مازندران مربوط به اراضی کشاورزی است

به گزارش خبرنگار مهر، عباس پوریانی ظهر شنبه در اولین نشست قضائی مازندران در سال جاری، اظهار کرد: دادگاه‌های تجدید نظر عالی‌ترین مرجع تصمیم گیری در هر استان هستند که می‌توانند در ماهیت پرونده‌ها وارد شده و رأی دادگاه بدوی را نقض کنند و از آنجایی که ختم رسیدگی در این مرحله صورت می‌گیرد، از حساسیت بالایی برخوردار است.

وی خطاب به قضات افزود: ورودی پرونده به دادگاه تجدید نظر استان مازندران بسیار زیاد و رسیدگی به پرونده‌ها، طاقت فرسا و سخت است و از شما بزرگواران می‌خواهم در خط مقدم پرونده‌های سنگین و خاص استان، مجری عدالت باشید.

رئیس شورای قضائی دادگستری استان مازندران ادامه داد: بیشترین آمار پرونده‌ها در استان مازندران مربوط به مباحث مالی یا اثبات مالکیت است؛ خصوصاً زمین‌های کشاورزی فاقد سند که طبق آمار اداره ثبت اسناد، حدود ۲۰ درصد از کل اراضی استان را شامل می‌شوند.

پوریانی خاطر نشان کرد: صدور سند مالکیت و اجرای حد نگاری باعث چندین برابر شدن اعتبار این زمین‌ها و کاهش ورودی پرونده‌های تصرف غیر قانونی به دادگستری خواهد شد.

رئیس کل دادگستری مازندران با بیان اینکه همه قضات دادگاه تجدید نظر در مسند مدیریت قرار دارند، تاکید کرد: مدیریت قضات باید به گونه‌ای باشد که قدم‌هایشان عدالت را در جامعه جاری کرده و مانعی برای بی عدالتی‌ها شود.

وی با بیان اینکه رعایت و نهادینه شدن اخلاق موجب کاهش جرایم در جامعه می‌شود، تصریح کرد: استقلال دستگاه قضائی به دلیل حضور همکارانی است که فی سبیل الله گاهاً تا نیمه‌های شب برای رضای خداوند متعال، با رسیدگی به پرونده‌های قضائی، جهت احقاق حق مردم تلاش می‌کنند.

پوریانی ادامه داد: جایگاه شما بسیار رفیع و حساسیت کار بالاست زیرا اگر اهمال کاری صورت گیرد، مسئولیت شرعی و اخروی به دنبال خواهد داشت.

رئیس کل دادگستری مازندران با اشاره به اینکه برنامه‌هایی که در سند تحول قضائی به استان ابلاغ شده باید به بهترین نحو، اجرایی شود، افزود: یکسال است که مازندران به عنوان مهد علم حقوق با بیشترین دانش آموخته این رشته، به عنوان استان پایلوت برای رسیدگی به پرونده‌های الکترونیک قضائی در نظر گرفته شده و در بسیاری از موارد، مسئولیت اجرایی کردن دستورات جدید قوه را بر عهده دارد تا محاسن را یافته و معایب را جهت اصلاح به مقامات عالی اعلام کند.

پوریانی در پایان با بیان اینکه مدیران باید پاسخگو و انتقاد پذیر باشند، گفت: در مسند قضا، سختی کار بسیار بالاست و خداوند این فرصت را در اختیار ما قرار داد که در این جایگاه به مردم خدمت کنیم و در راستای فرمان الهی به نحو احسن در این مسیر مثمر ثمر باشیم.

کد خبر 6089850

دیگر خبرها

  • زمزمه صدور حکم جلب دادگاه لاهه برای نتانیاهو
  • دادگاه‌های صلح در تهران ایجاد شود
  • پزشکان می‌گویند آسانسورسواری عمر را کوتاه می‌کند؛ جایگزین استفاده از راه‌پله!
  • دادگاه‌های صلح در تهران تشکیل می‌شود؟
  • ترس نتانیاهو از صدور قرار بازداشت در دادگاه بین المللی کیفری
  • ترس نتانیاهو از صدور قرار بازداشت دادگاه بین المللی کیفری
  • نتانیاهو از صدور حکم بازداشتش وحشت زده است
  • اثبات مالکیت و مالی بیشترین پرونده قضایی در مازندران است
  • ۲۰ درصد پرونده های محاکم مازندران مربوط به اراضی کشاورزی است
  • ضرورت شفافیت عملکرد قضات